قیمتهای کارخانهای محصولات ایرانخودرو در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶) بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بدون هماهنگی کامل با شورای رقابت، مرجع رسمی قیمتگذاری خودرو در کشور، اجرا شد. اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شورای رقابت بر سر سقف مجاز این افزایش، تا امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ همچنان بدون تصمیم نهایی باقی مانده است؛ در همین بازه، تورم نقطهبهنقطهٔ گروه خودرو برای خرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۱۲۴ درصد رسیده، رقمی بهمراتب بالاتر از تورم عمومی کشور.
پیشزمینه
ایرانخودرو در ۲۷ خرداد قیمت کارخانهای بخشی از محصولات خود، از جمله تارا و پژو ۲۰۷، را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بسته به مدل بالا برد (بهگزارش ایلنا و باشگاه خبرنگاران جوان). بهگزارش اقتصادآنلاین، وزارت صمت در ابتدا با افزایشی نزدیک به ۱۵ درصد، در برابر درخواست ۲۲.۵ درصدی ایرانخودرو، موافقت کرده بود؛ اما قیمتهای نهایی اعلامشده برای برخی مدلها از این سقف فراتر رفت. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بهگزارش اکوایران گفت این افزایش بدون هماهنگی با شورای رقابت انجام شده و از سقف ۱۵ تا ۲۰ درصدی مدنظر این نهاد فراتر رفته است. در روزهای بعد، معاون وزیر صمت افزایش اعلامشده را «بیش از حد مجاز» خواند و اعتراض کتبی به آن ارسال کرد، اما سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده متعاقباً اعلام کرد قیمتهای جدید اصلاح نخواهد شد و تمرکز اصلی اکنون بر بازنگری روش قیمتگذاری برای آینده است، نه بازگشت قیمتهای فعلی (بهگزارش ایرانجیب و پدال).
ارقام کلیدی
| مورد | رقم | تا تاریخ |
|---|
| افزایش قیمت کارخانهای ایرانخودرو (بسته به مدل) | ۳۰ تا ۵۰ درصد | ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ |
| افزایش تأییدشدهٔ وزارت صمت در برابر درخواست ۲۲.۵ درصدی ایرانخودرو | حدود ۱۵ درصد | ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ |
| سقف مدنظر شورای رقابت به گفتهٔ عضو کمیسیون صنایع مجلس | ۱۵ تا ۲۰ درصد | خرداد ۱۴۰۵ |
| تورم نقطهبهنقطهٔ گروه خرید خودرو | ۱۲۴.۱ درصد (در برابر تورم عمومی ۸۸.۶ درصد) | خرداد ۱۴۰۵ |
| فاصلهٔ قیمت کارخانه تا بازار آزاد کوییک S سایپا | حدود ۶۰ درصد (کارخانه ~۷۳۲ میلیون؛ بازار ~۱,۱۷۰ میلیون تومان) | ۱۰ تیر ۱۴۰۵ |
محرکها
محور اصلی اختلاف، مرجعیت تعیین سقف قیمت خودرو است: وزارت صمت افزایش را در چارچوب اختیارات خود تأیید کرد، اما شورای رقابت بهعنوان نهاد قانونی ناظر بر قیمتگذاری خودرو، هماهنگی کامل را انکار میکند. بهگزارش اقتصادآنلاین، همزمان کارگروهی میاندستگاهی مشغول بازنگری در روش کلی قیمتگذاری خودرو است که در صورت نهاییشدن باید به تأیید شورای رقابت برسد؛ زمانبندی قطعی برای این بازنگری هنوز اعلام نشده است. در کنار این اختلاف نظارتی، بهگزارش تجارتنیوز و اقتصادآنلاین، قیمت بازار آزاد برخی مدلها از ۸ تا ۱۰ تیر ۱۴۰۵ با کاهش نسبی تقاضا و ثبات نرخ ارز در همان بازه، روندی نزولی و ملایم داشته است؛ روندی که فاصلهٔ قیمت کارخانه تا بازار را برای برخی مدلها اندکی کاهش داده، هرچند برای مدلهایی مثل کوییک S همچنان در محدودهٔ قابل توجهی باقی مانده است.
چشمانداز
تا زمانی که اختلاف میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مرجعیت قیمتگذاری خودرو حلوفصل نشده و بازنگری روش قیمتگذاری به نتیجه نرسیده، جهت قطعی قیمتهای کارخانهای و فاصلهٔ آن با بازار آزاد در ماههای پیش رو روشن نیست. این یک مشاهده دربارهٔ وضعیت نظارتی بازار است، نه پیشبینی قیمت، و نباید بهعنوان توصیهای برای خرید یا فروش خودرو تلقی شود.
چه چیزی را رصد کنیم
در هفتهها و ماههای پیشرو، تصمیم نهایی شورای رقابت دربارهٔ روش جدید قیمتگذاری خودرو، هرگونه اطلاعیهٔ رسمی بعدی از سوی وزارت صمت یا سازمان حمایت مصرفکننده، و گزارش تورم نقطهبهنقطهٔ گروه خودرو برای تیرماه (که معمولاً حدود اواسط ماه بعد منتشر میشود) از نکات قابل رصد برای این بازار خواهند بود.
سلب مسئولیت
این گزارش صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی و آموزشی دارد و توصیهٔ سرمایهگذاری تلقی نمیشود. تمامی ارقام دارای تاریخ اعتبار مشخص هستند و ممکن است تغییر کرده باشند؛ پیش از هرگونه تصمیمگیری، اطلاعات را از منابع رسمی و بهروز راستیآزمایی کنید.
